مجتمع های تجاری حراج برندها
1 Comment مشاهده

اطلس مال چه شد؟

جالب آنکه انقدر موضوع ضمانت اجرایی مصوبات لوث شده که وقتی از مدیران پروژه هایی که بر علیه آنها رای صادر شده است، در این مورد سوال پرسیده می شود، با پوزخندی به پیشرفت شبانه روزی پروژه مربوطه اشاره می کنند! بنظر می رسد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص اطلس مال باید با شکایت به مراجع قضایی، تا تعیین تکلیف اجرایی مصوبات شورا، دستور توقف انی گرفته و سپس به رایزنی در اینخصوص اقدام نمایند.
در ۲۹ خرداد ماه سال جاری پس از بررسی های فراوان کمیته های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری و رسانه ای شدن ابعاد غیرقانونی و فاجعه آمیز پروژه اطلس مال، دبیر شورا مصوبه ای را ابلاغ کرد که بواسطه آن “عملکرد غیرقانونی شهرداری تهران در اعطای مجوز و بانک انصار در خرید و ساخت پارکینگ نیاوران” محرز و مقرر شد:
۱- … تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در هیچ مرجع قانونی مصوب نگردیده است … بنابراین تخلف شهرداری تهران در تغییر کاربری زمین مذکور محرز است.
۲- … به شرطی پروانه ملک مورد نظر مطابق با پهنه [تجاری – اداری] قابل اقدام است که اولاً تدقیق گردیده و ثانیاً شهرداری تهران به همان میزان پارکینگ جدید در همان ناحیه شهری از منابع درونی خود و با برنامه ریزی اجرایی و عملیای تملک و تأمین نماید در غیر اینصورت باید کاربری ملک موردنظر به پارکینگ برگردد
۳- تغییر فنی ساخت و ساز ملک بر طبق طرح تفصیلی (بر اساس تراکم و تعداد طبقات) انجام  گیرد
حدود سه ماه از این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری می گذرد و نه تنها هیچ اقدامی عملیاتی در این راستا صورت نپذیرفته و پارکینگی تامین و رسانه ای نشده است بلکه پروژه “اطلس مال”با شدت تمام در حال اجراست و در حال رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشتی است که مسولان را در عمل انجام شده قرار دهد.
جالب آنکه در اینخصوص انقدر موضوع ضمانت اجرایی مصوبات لوث شده است که وقتی از مدیران پروژه هایی که بر علیه آنها رای صادر شده است، در این مورد و اقدامات قانونی سوال پرسیده می شود، با پوزخندی بدون جواب به پیشرفت شبانه روزی پروژه مربوطه اشاره می کنند!
 وزارت راه و شهرسازی هم بویژه معاونت شهرسازی و معماری، علیرغم پیگیری های ویژه در بررسی های فنی و ابلاغ مصوبات کارآمد در شورای عالی شهرسازی، هیچگونه اقدام عملی در خصوص اجرایی شدن مصوبات از خود نشان نداده است
این ضعف مفرط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ممکن است ریشه در دو مساله داشته باشد:
۱- مراکز قدرت با فشار به وزارت راه و شهرسازی و نامه نگاری های گسترده و بعضاً محرمانه و لحن تحکم آمیز خواستار عدم ورود شورای عالی به خط قرمزهای خودساخته این مراکز هستند
۲- عدم پیگیری جدی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات  و پرداختن به مسایل حاشیه ای و ناکارامد همچون پرداخت وام خرید، انتقاد ناموجه و بی اثر در مورد طرحهای گذشته همچون مسکن مهر و …
در هر صورت لزوم بازنگری جدی در ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری احساس می شود؛ در مواقعی که مصوبات بر خلاف کارکرد مراکز قدرت بوده یا یک شهرداری بواسطه شهرت یا اتصال به مراکز قدرت از مصوبات شورا استنکاف می ورزد، چه باید کرد؟ دیوان عدالت اداری، استفاده از اهرمهای اجرایی وزارت کشور و … مواردی است که با رایزنی وزارت راه و شهرسازی با قوه قضائیه، وزارت کشور، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی و … می تواند راهگشای اجرایی شدن مصوبات قانونی شواری عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد.
 رایزنی هایی که تمرکز وزیر راه و شهرسازی را بر روی امور مربوط به وزارتخانه می طلبد و در برخی موارد که مشاور ویژه، نماینده تام الاختیار، قائم مقام و … کارکرد نداشته و شخص وزیر باید به صورت اجرایی ورود پیدا کند در اینخصوص مفید فایده است.
به نظر می رسد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و نماینده تام الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص “اطلس مال” باید با شکایت به مراجع قضایی، تا تعیین تکلیف اجرایی مصوبات شورا، دستور توقف آنی گرفته و استاندار تهران را مسؤول اجرایی شدن توقف ساخت و ساز کند
Tagged with:
1 COMMENT

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری با علامت *مشخص شده اند *

RELATED ARTICLES
تماس با ما
تلفن:32523891 -026
ایمیل :info@shopro.ir
وب سایت:www.shopro.ir
شاپرو چیست ؟
شاپرو مرجع معرفی برند ها ، مجتمع های تجاری و رویدادهای مرتبط است که از سال 93 فعالیت خود را آغاز کرد .هدف این مجموعه اطلاع رسانی دقیق برای عموم هموطنان است
خبرنامه شاپرو

Back to Top